قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه گذاری

  • -
  • +

قانون به‌كارگيري نيروي انساني

بر اساس قانون «تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي» مصوبه.۱۳۸۱ .ش . و ۲۰۰۱ . م مجلس شوراي اسلامي ايران، وضعيت به‌كارگيري نيروي كار چه در بخش اتباع خارجي و چه سرمايه‌گذاري مشترك تعريف شده است و قانون‌گذار تسهيلات ويژه‌اي رابراي اين امر در نظر گرفته است. در عين حال بر اساس قانون كار جمهوري اسلامي ايران كه پيش از قانون «تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي» به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، كليه مؤسسات و بنگاه‌هاي توليدي، تجاري، خدماتي و سرمايه‌گذاري، موظف به رعايت مواردي هستند كه در ذيل مواد ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹ و ۱۸۱ قانون كار جمهوري اسلامي ايران آمده است در قانون كار در مورد بيمه و استفاده از مزاياي بيمه تأمين‌اجتماعي، به‌صراحت ذكر شده كه اتباع بيگانه داراي پروانه كار معتبر، مشابه ساير بيمه‌شدگان مي‌توانند از مزاياي بيمه‌ي تأمين‌اجتماعي استفاده نموده و در صورتي كه در محيط كار دچار حادثه شوند مطابق قوانين ومقررات مربوطه تحت حمايت‌هاي قانوني قرار خواهند گرفت.

در ماده‌ي ۱۲۷ قانون كار به نحوي تصويب قانون جديد براي به‌كارگيري نيروي كار خارجي مورد اشاره قرار گرفته است. «شرايط استخدامي كارشناسان و متخصصين فني بيگانه مورد نياز دولت با در نظر گرفتن تابعيت و مدت خدمت و ميزان مزد آن‌ها و با توجه به نيروي كارشناس داخلي، پس از بررسي و اعلام نظر وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

پروانه‌ي كار جهت استخدام كارشناسان خارجي در هر مورد پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي از طرف وزارت كار و امور اجتماعي صادر خواهد شد».بر اساس «قانون و تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي» كه بعدها در مجلس شوراي اسلامي (سال ۱۳۸۱.ش) تصويب گرديد و نيز آيين نامه‌ي اجرايي آن (مصوبه هيأت وزيران)، به‌جهت سهولت در انجام كار و پذيرش سرمايه‌ي خارجي، «مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي» در وزارت اقتصاد و دارايي شكل گرفته است. اين مركز علاوه بر اطلاع‌رساني و ارايه‌‌ي مشاوره‌هاي لازم به سرمايه‌گذاران خارجي، انجام هماهنگي‌هاي لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهاي مورد نياز از جمله اعلاميه‌ي تأسيس شركت، مجوز سازمان حفاظت محيط زيست و مجوزهاي جنبي ديگر، انجام هماهنگي‌هاي لازم در امور مربوط به صدور رواديد، اجازه‌ي اقامت و صدور پروانه‌ي كار افراد مرتبط با سرمايه‌گذار خارجي را بر عهده دارد.

پروانه‌ي كار جهت استخدام كارشناسان خارجي در هر مورد پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي از طرف وزارت كار و امور اجتماعي صادر خواهد شد».بر اساس «قانون و تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي» كه بعدها در مجلس شوراي اسلامي (سال ۱۳۸۱.ش) تصويب گرديد و نيز آيين نامه‌ي اجرايي آن (مصوبه هيأت وزيران)، به‌جهت سهولت در انجام كار و پذيرش سرمايه‌ي خارجي، «مركز خدمات سرمايه گذاري خارجي» در وزارت اقتصاد و دارايي شكل گرفته است. اين مركز علاوه بر اطلاع‌رساني و ارايه‌‌ي مشاوره‌هاي لازم به سرمايه‌گذاران خارجي، انجام هماهنگي‌هاي لازم در امور مربوط به اخذ مجوزهاي مورد نياز از جمله اعلاميه‌ي تأسيس شركت، مجوز سازمان حفاظت محيط زيست و مجوزهاي جنبي ديگر، انجام هماهنگي‌هاي لازم در امور مربوط به صدور رواديد، اجازه‌ي اقامت و صدور پروانه‌ي كار افراد مرتبط با سرمايه‌گذار خارجي را بر عهده دارد.

بر اساس مفاد آيين‌نامه‌ي اجرايي قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي، مصوبه‌ي هيأت وزيران، «دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط از جمله وزارت امور خارجه، وزارت كشور، وزارت كار و امور‌اجتماعي و نيروي انتظامي، مكلفند در خصوص صدور رواديد، اجازه‌ي اقامت، صدور پروانه‌ي كار براي سرمايه‌گذاران، مديران ، كارشناسان خارجي و بستگان درجه يك آن‌ها در ارتباط با سرمايه‌گذاري مشمول قانون، براساس درخواست سازمان اقدام نمايند. وزارت امور‌خارجه مكلف است در خصوص رواديد ورود حسب مورد به شرح ذيل اقدام نمايد:

الف: وزارت امور‌خارجه با تأييد سازمان، مجوز صدور رواديد كثيرالمسافره ‌سه‌ساله، با حق ورود و اقامت سه ماهه، در هر بار براي هر فرد را به نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي‌ايران در خارج از كشور ابلاغ نمايد.

ب: افراد معرفي شده پس از ورود به كشور مي‌‌توانند با مراجعه به اداره‌ي گذر‌نامه و رواديد وزارت امور‌خارجه و ارائه تأييديه‌ي سازمان، اجازه‌ي اقامت خود را به مدت يك‌سال تمديد نمايند. تمديد اقامت به‌صورت درج مهر كثير‌المسافره با اعتبار يك‌ساله صورت مي‌پذيرد تا فرد موظف به اخذ رواديد رفت و برگشت نشود.