قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی

• ایجاد شده در : ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ - ۲۳:۲۴:۳۷
• موضوع : استان یزد در یک نگاه
• بازدید شده : 2338

قانون تشویق و حمایت از سرمایه‏گذاری خارجی

فصل اول – تعاريف

ماده1: اصطلاحات و عبارات بكار برده شده در اين قانون داراي معاني زير مي‌باشد :

قانون: قانون تشويق و حمايت سرمايه‌گذاري خارجي.

سرمايه‌گذاري خارجي: اشخاص حقيقي يا حقوقي غير ايراني و يا ايراني با استفاده از سرمايه با منشاء خارجي كه مجوز سرمايه‌گذاري موضوع ماده « 6 » را اخذ نموده باشند .

سرمايه خارجي :انواع سرمايه اعم از نقدي و يا غيرنقدي كه توسط سرمايه‌گذار خارجي به كشور وارد مي‌شود و شامل موارد زير مي‌‌گردد:

الف) وجوه نقدي كه بصورت ارز قابل تبديل، از طريق نظام بانكي يا ديگر طرق انتقال وجوه كه مورد تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران باشد، به كشور وارد شود؛

ب) ماشين‌آلات و تجهيزات؛

ج) ابزار و قطعات يدكي، قطعات منفصله و مواد اوليه ، افزودني و كمكي؛

د) حق اختراع، دانش فني، اسامي و علائم تجاري و خدمات تخصصي؛

هـ ) سود سهام قابل انتقال سرمايه‌گذار خارجي؛

و) ساير موارد مجاز با تصويب هيات دولت؛

سرمايه‌گذاري خارجی: بکارگيري سرمايه خارجي در يك بنگاه اقتصادي جديد يا موجود پس از اخذ مجوز سرمايه‌گذاري؛

مجوز سرمايه‌گذاري :مجوزي كه بر طبق ماده «6 » اين قانون براي هر مورد سرمايه‌گذاري خارجي صادر مي‌شود؛

سازمان :سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‏هاي اقتصادي و فني ايران موضوع ماده « 5 » قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي مصوب 24/4/1353؛

هيات :هيات سرمايه‌گذاري خارجي موضوع ماده « 6 » اين قانون.

فصل دوم-شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی

ماده 2: پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي براساس اين قانون و با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري كشور مي‌بايست به منظور عمران و آبادي و فعاليت توليدي اعم از صنعتي، معدني، كشاورزي و خدمات براساس ضوابط زير صورت پذیرد: الف:  موجب رشد اقتصادي، ارتقاء فن‌آوري، ارتقاء كيفيت توليدات، افزايش فرصت‏هاي شغلي و افزايش صادرات شود. ب: موجب تهديد امنيت ملي و منافع عمومي ، تخريب محيط زيست ، اخلال در اقتصاد كشور و تضييع توليدات مبتني بر سرمايه‌گذاري‏هاي داخلي نشود .

ج: متضمن اعطاي امتياز توسط دولت به سرمايه‌گذاران خارجي نباشد . منظور از امتياز ، حقوق ويژه‌اي است كه سرمايه‌گذاران خارجي را در موقعيت انحصاري قرار دهد .

د: سهم ارزش كالا و خدمات توليدي حاصل از سرمايه‌گذاري خارجي موضوع اين قانون نسبت به ارزش كالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلي در زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادي از 25 درصد و در هر رشته از 35 درصد بيشتر نخواهد بود . تعيين رشته‌ها و ميزان سرمايه‌گذاري در هر يك از آنها طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيات وزيران مي‌رسد . سرمايه‌گذاري خارجي جهت توليد كالا و خدمات براي صدور به خارج از كشور « به جز نفت خام » از اين نسبت‌ها معاف است .

تبصره : قانون مربوط به تملك اموال غيرمنقول اتباع خارجي مصوب 16/3/1310 كماكان به قوت خود باقي مي‌باشد . تملك هر نوع زمين به هر ميزان بنام سرمايه‌گذار خارجي در چارچوب اين قانون مجاز نمي‌باشد .

ماده 3: سرمایه‏گذاری‏های خارجي كه براساس مفاد اين قانون پذيرفته مي‌شوند از تسهيلات و حمايتهاي اين قانون برخوردارند . اين سرمايه‌گذاريها به دو طريق زير قابل پذيرش هستند:

الف: سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در زمينه‌هايي كه فعاليت بخش خصوصي در آن مجاز مي‌باشد .

ب: سرمايه‌گذاري‏هاي خارجي در كليه بخش‌ها در چارچوب روش‏هاي « مشاركت مدني » ، « بيع متقابل » و « ساخت ، بهره‌برداري و واگذاري » كه برگشت سرمايه و منافع حاصله صرفاً از عملكرد اقتصادي طرح مورد سرمايه‌گذاري ناشي شود و متكي به تضمين دولت يا بانكها و يا شركتهاي دولتي نباشد .

تبصره : مادام كه سرمايه خارجي موضوع روش‏هاي « ساخت، بهره‌برداري و واگذاري » مندرج در بند « ب » اين ماده و سود مترتب بر آن مستهلك نشده است، اعمال حق مالكانه نسبت به سهم سرمايه باقي مانده در بنگاه اقتصادي سرمايه‌پذير توسط سرمايه‌گذار خارجي مجاز مي‌باشد .

ماده 4 : سرمايه‌گذاري دولت يا دولت‌هاي خارجي در جمهوري اسلامي ايران حسب مورد منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. سرمايه‌گذاري شركت‌هاي دولتي خارجي، خصوصي تلقي مي‌گردد.

. فصل سوم - مراجع ذيصلاح

ماده 5: سازمان، تنها نهاد رسمي تشويق سرمايه‌گذاري‏هاي خارجي در كشور و رسيدگي به كليه امور مربوط به سرمايه‌گذاري‏هاي خارجي مي‌باشد و درخواست‌هاي سرمايه‌گذاران خارجي در خصوص امور مربوطه از جمله پذيرش، ورود، بكارگيري و خروج سرمايه مي‌بايد به آن سازمان تسليم مي‌گردد .

ماده6: به منظور رسيدگي و اخذ تصميم در خصوص درخواست‏هاي موضوع ماده « 5 »، هياتي با نام هيات سرمايه‌گذاري خارجي به رياست معاون وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان رييس كل سازمان و مركب از معاون وزير امور خارجه ، معاون رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ، معاون رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد، معاونين وزارتخانه‌هاي ذيربط تشكيل مي‌گردد. در ارتباط با درخواست پذيرش، مجوز سرمايه‌گذاري پس از تصويب هيات با تاييد و امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي‌گردد. به هنگام پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي، هيات موظف به رعايت ضوابط مندرج در ماده « 2 » اين قانون مي‌باشد .

تبصره : سازمان مكلف است درخواست‏هاي سرمايه‌گذاري را پس از بررسي مقدماتي حداكثر ظرف ( پانزده ) روز از تاريخ دريافت آنها همراه با نظر خود در هيات مطرح نمايد. هيات موظف است حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ مطرح شدن درخواستهاي مذكور به موضوع رسيدگي و تصميم نهايي خود را كتباً اعلام نمايد .

ماده7: به منظور تسهيل و تسريع امور مربوط به پذيرش و فعاليت سرمايه‌گذاري‏هاي خارجي در كشور، كليه دستگاه‏هاي ذيربط از جمله وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت امور خارجه ، وزارت بازرگاني ، وزارت كار و امور اجتماعي ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، گمرك جمهوري اسلامي ايران ، اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي و سازمان حفاظت محيط زيست مكلفند نسبت به معرفي يك نماينده تام‌الاختيار با امضاي بالاترين مقام دستگاه به سازمان اقدام نمايند . نمايندگان معرفي شده بعنوان رابط و هماهنگ‌كننده كليه امور مربوطه در آن دستگاه با سازمان شناخته مي‌شوند .

فصل چهارم - تضمين و انتقال سرمايه خارجي

ماده 8: سرمايه‌گذاري‏هاي خارجي مشمول اين قانون از كليه حقوق، حمايت‏ها و تسهيلاتي كه براي سرمايه‌گذاري‏هاي داخلي موجود است بطور يكسان برخوردار مي‌باشند.

ماده9: سرمايه‌گذاري خارجي مورد سلب مالكيت و ملي شدن قرار نخواهد گرفت مگر براي منافع عمومي، به موجب فرآيند قانوني، به روش غير تبعيض‌آميز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به مأخذ ارزش واقعي آن سرمايه‌گذاري بلافاصله قبل از سلب مالكيت .

تبصره 1:تقاضاي جبران خسارت وارده بايد حداكثر در مدت يكسال پس از سلب مالكيت يا ملي شدن به هيات تسليم شود .

تبصره 2 : اختلافات ناشي از سلب مالكيت يا ملي شدن براساس ماده « 19 » اين قانون حل و فصل خواهد شد.

ماده 10: واگذاري تمام يا بخشي از سرمايه خارجي به سرمايه‌گذار داخلي و يا با موافقت هيات و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي به سرمايه‌گذار خارجي ديگر مجاز مي‌باشد. در صورت انتقال به سرمايه‌گذار خارجي ديگر، انتقال گيرنده كه بايد حداقل داراي شرايط سرمايه‌گذار اوليه باشد، از نظر مقررات اين قانون جايگزين و يا شريك سرمايه‌گذار قبلي خواهد بود .

فصل پنجم - مقررات پذيرش ، ورود و خروج سرمايه خارجي

ماده11: سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند به يك يا تركيبي از صور زير به كشور وارد و تحت پوشش اين قانون قرار گيرد:

الف: وجوه نقدي كه به ريال تبديل مي‌شود .

ب: وجوه نقدي كه به ريال تبديل نمي‌شود و مستقيماً براي خريدها و سفارشات مربوط به سرمايه‌گذاري خارجي مورد استفاده قرار گيرد .

ج: اقلام غيرنقدي پس از طي مراحل ارزيابي توسط مراجع ذيصلاح .

تبصره: ترتيبات مربوط به نحوه ارزيابي و ثبت سرمايه خارجي در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

ماده 12: نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود يا خروج سرمايه خارجي و همچنين كليه انتقالات ارزي در صورت تك نرخي بودن ارز همان نرخ رايج در شبكه رسمي كشور و در غير اين‏صورت نرخ آزاد و به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ملاك خواهد بود .

ماده 13: اصل سرمايه خارجي و منافع آن يا آنچه از اصل سرمايه در كشور باقي مانده باشد با دادن پيش آگهي سه ماهه به هيات و بعد از انجام كليه تعهدات و پرداخت كسورات قانوني و تصويب هيات و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به خارج خواهد بود .

ماده 14: سود سرمايه‌گذاري خارجي پس از كسر ماليات و عوارض و اندوخته‌هاي قانوني با تصويب هيات و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به خارج است .

ماده 15: پرداخت‏هاي مربوط به اقساط اصل تسهيلات مالي سرمايه‌گذاران خارجي و هزينه‌هاي مربوطه، قراردادهاي حق اختراع ، دانش فني ، كمكهاي فني و مهندسي ، اسامي و علائم تجاري ، مديريت و قراردادهاي مشابه در چارچوب سرمايه‌گذاري خارجي براساس مصوبات هيات و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي ، قابل انتقال به خارج مي‌باشد .

ماده16: انتقالات موضوع مواد « 13 » ، « 14 » و « 15 » با رعايت مفاد بند « ب » ماده « 3 » اين قانون قابل انجام است .

ماده 17: تامين ارز براي انتقالات موضوع مواد « 13 » ، « 14 » و « 15 » به روش‏هاي زير ميسر است:

الف: خريد ارز از نظام بانكي؛

ب: از محل ارز حاصل از صدور محصولات توليدي و يا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادي كه سرمايه خارجي در آن بكار گرفته شده است ؛

ج: صادرات كالاهاي مجاز طبق فهرستي كه در اجراي اين بند به تصويب هيات وزيران با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مي‌رسد .

تبصره 1 : بكارگيري يك يا تركيبي از روش‏هاي فوق در مجوز سرمايه‌گذاري درج مي‌گردد .

تبصره 2 : در مورد سرمايه‌گذاري‏هاي موضوع بند « ب » ماده « 3 » چنانچه وضع قوانين يا مصوبات دولت، موجب ممنوعيت يا توقف اجراي موافقتنامه‌هاي مالي پذيرفته شده در چارچوب اين قانون شود ، زيان حاصل حداكثر تا سقف اقساط سررسيد شده توسط دولت تامين و پرداخت مي‌گردد . حدود تعهدات قابل پذيرش ، توسط هيات وزيران در چارچوب اين قانون به تصويب مي‌رسد .

تبصره 3 : بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است معادل ارزي وجوه قابل انتقال موضوع بند « الف » اين ماده را با موافقت سازمان و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي تامين و در اختيار سرمايه‌گذاري خارجي قرار دهد .

تبصره 4 : چنانچه مجوز سرمايه‌گذاري معطوف به بند « ب » و يا « ج » اين ماده گردد ، مجوز مذكور به منزله مجوز صادرات تلقي مي‌گردد .

ماده 18: خروج آن بخش از سرمايه خارجي كه در چارچوب مجوز سرمايه‌گذاري به كشور وارد شده اما بكارگيري نشده باشد ، از شمول كليه قوانين و مقررات ارزي و صادرات و واردات مستثني مي‌باشد .

فصل ششم- حل و فصل اختلافات

-ماده 19: اختلافات بين دولت و سرمايه‌گذاران خارجي در خصوص سرمايه‌گذاري‏هاي موضوع اين قانون چنانچه از طريق مذاكره حل و فصل نگردد در دادگاه‏هاي داخلي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، مگر آنكه در قانون موافقتنامه دو جانبه سرمايه‌گذاري با دولت متبوع سرمايه‌گذار خارجي در مورد شيوه ديگري از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد .

فصل هفتم - مقررات نهايي

ماده 20: دستگاه‏هاي اجرايي ذيربط مكلفند در خصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور و رواديد، اجازه اقامت، صدور پروانه كار و اشتغال حسب مورد براي سرمايه‌گذاران، مديران و كارشناسان خارجي براي بخش خصوصي مرتبط با سرمايه‌گذاري‏هاي خارجي مشمول اين قانون و بستگان درجه يك آنها براساس درخواست سازمان اقدام نمايند .

تبصره : موارد اختلاف بين سازمان و دستگاه‌هاي اجرايي با نظر وزير امور اقتصادي و دارايي حل و فصل مي‌شود.

ماده 21 : سازمان مكلف است امكان دسترسي همگاني به كليه اطلاعات مربوط به سرمايه‌گذاري و سرمايه‌گذاران خارجي ، فرصت‏هاي سرمايه‌گذاري، شركاي ايراني، موضوع فعاليت و ساير اطلاعاتي كه در اختيار آن سازمان قرار دارد را فراهم نمايد .

ماده22: كليه وزارتخانه‌ها و شركت‏ها و سازمان‏هاي دولتي و مؤسسات عمومي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند كليه اطلاعات مورد نياز سرمايه‌گذاري خارجي و گزارش سرمايه‌گذاريهاي خارجي انجام شده را در اختيار سازمان قرار دهند تا اين سازمان براساس ماده فوق عمل نمايد .

ماده 23: وزير امور اقتصادي و دارايي مكلف است هر شش ماه يك بار گزارش عملكرد سازمان در خصوص سرمايه‌گذاري خارجي موضوع اين قانون را به كميسيونهاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد .

ماده 24: از تاريخ تصويب اين قانون و آيين‌نامه اجرايي آن ، قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي - مصوب 7/9/1334 - و آيين‌نامه اجرايي آن لغو مي‌گردد . سرمايه‌هاي خارجي كه قبلاً براساس قانون مزبور مورد پذيرش قرار گرفته‌اند تحت شمول اين قانون قرار مي‌گيرند . مفاد اين قانون توسط قوانين و مقررات آتي در صورتي لغو يا تغيير مي‌يابد كه لغو يا تغيير اين قانون در قوانين و مقررات مذكور تصريح شده باشد .

ماده25: آيين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .

قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و يازده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و صدر مواد « 1 » و « 2 » ، بندهاي « ج » و « د » ماده « 2 » ، بند « ب » ماده « 3 » و تبصره « 2 » ماده « 17 » در جلسه روز شنبه مورخ 4/3/1381 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است .