این سایت mojavez.ir براساس ماده 7 قانون اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 و اصلاحات بعدی آن طراحی و راه اندازی شده و مرجع رسمی مجوزهای کسب و کار کشور محسوب می‌شود.

کارکردهای درگاه ملی مجوزهای کشور:

۱. تسهیل و شفاف کردن شرایط و مدارک (هزینه و زمان و …) صدور مجوزهای کسب وکار:

در پروژه پاکسازی 869 شرط ناهنجار از شرایط صدور مجوزها شناسایی و حذف شد.

۲. ثبت درخواست و صدور مجوزهای کسب وکار به صورت کاملا اکترونیکی، بدون حضور و بدون کاغذ:

فرایند احراز هویت و تعدادی از استعلام های پایه به صورت سیستمی و برخط توسط درگاه و دستگاه صادر کننده مجوز انجام می شود.

۳. پشتیبانی و راهنمایی متقاضیان دریافت مجوز به صورت برخط (بخش سوالی دارید در درگاه ملی مجوزها):

زمانی که متقاضیان در ثبت درخواست به راهنمایی نیاز داشتند، می توانند از کارشناسان درگاه و دستگاه به صورت برخط راهنمایی بخواهند.

۴. زمانبندی مشخص جهت صدور یا رد درخواست متقاضیان:

دستگاه ها موظف هستند در بازه زمانی مشخص شده در درگاه ملی مجوزها به درخواست متقاضیان پاسخ دهند و فقط در صورتی درخواست متقاضی را رد می کنند که یکی از شرایط مصوب در درگاه ملی مجوزها را نداشته باشند. در تمام موارد رد درخواست، باید دلیل رد درخواست به اطلاع متقاضی برسد.

۵. ثبت شکایت متقاضیان به صورت برخط:

متقاضیان در صورت مشاهده تخلف، می توانند شکایت خود را به صورت برخط در درگاه ملی مجوزها ثبت کننند (قسمت شکایت در درگاه ملی مجوزها)

۶. بانک اطلاعات کسب و کار ایران (qr.mojavez.ir):

برای اطلاع از وضعیت کسب وکارهای کشور و سرمایه گذاری مطمن میتوان از بانک اطلاعات کسب وکار ایران استفاده کرد.

۷. نظارت مدیران کل دارایی استان ها و استانداران و همچنین کمیسیون های تخصصی مجلس بر روند صدور مجوزها:

مسئولان می توانند به صورت شبانه روزی روند صدور مجوزها در درگاه ملی مجوزها را رصد و نظارت کنند.

۸. تهیه گزارش عملکرد دستگاه ها و مبنا قرار دادن آن جهت ارزیابی دستگاه در نحوه صدور مجوزها

تا مورخ ۷/ ۲/ ۱۴۰۲ بیش از 300 هزار مجوز کسب وکار از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور mojavez.ir به صورت کاملا الکترونیک، بدون حضور و بدون کاغذ صادر شده است.

مسأله مهم در خصوص سامانه‌ مجوزها این است که بر اساس اطلاعیه درگاه ملی مجوزهای کشور، ثبت درخواست و صدور مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها و به صورت حضوری تخلف و مدیران مربوطه مورد پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.