استاندار و شماری از مسئولان و فعالان اقتصادی و همچنین صاحبان صنایع استان یزد در دیدار و نشست با وزیر امور اقتصادی و دارایی، مسایل و مشکلات اقتصادی استان را بررسی کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، استاندار یزد در این نشست با اشاره به اقتصادی بودن یزد و وجود صنایع و معادن متعدد در استان؛ خواستار نگاه ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی به بخش های مختلف اقتصادی به ویژه مالیات و پرداخت تسهیلات بانکی به منظور توسعه و رشد سرمایه گذاری، تولید و اشتغال و رفع مشکل بیکاری استان شد.

مهران فاطمی افزود: برای رشد و توسعه اقتصادی استان، نیازمند حمایت و توجه بیشتر هیات دولت به خصوص وزارت امور اقتصادی و دارایی و شخص وزیر هستیم.

مدیر کل اقتصادی و دارایی استان یزد هم در این نشست با ارایه گزارشی از عملکرد سرمایه گذاری و شاخص های اقتصادی استان به بیان چالش های موجود در بخش های مختلف اقتصادی پرداخت.

محمد دهقان منشادی گفت: محدودیت در بخشودگی جرائم و تقسیط بدهی مودیان، طولانی بودن فرایند استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای تولیدی، ضرورت تجدید نظر در میزان مصوب درآمدهای مالیاتی، رفع تعهد ارزی فعالان اقتصادی، مشکلات بانکی و تاخیر در ارایه کد رهگیری از سوی بانک ها، تغییر در کد تعرفه برخی کالاها توسط وزارت صنعت و عدم امکان اعمال آن در سامانه گمرک، کم توجهی صادر کنندگان در زمینه پیگیری و اعلام خروج کالاهای صادراتی استان از گمرکات مرزی، تغییر پیوسته مقررات، عدم وجود دستورالعمل خاص جهت تعیین تکلیف خودروهای پرقدرت وعدم وجود شعبه تجدید نظر در تعزیرات حکومتی و ارسال پرونده به تهران از جمله چالش های اقتصادی استان یزد می باشد.

وی روند طولانی تعیین تکلیف کالاهای قاچاق، عدم استفاده استان از خطوط اعتباری و وام دولتی در خصوص تخصیص سهمیه از محل فاینانس روسیه برای پروژه های زیرساختی حوزه آب و برق، فراهم نبودن زمینه برای حضور پررنگ استان در رویدادهای بین المللی سرمایه گذاری، کمبود منابع سیستم بانکی استان به منظور تامین مالی بخش تولید و ضرورت حمایت ویژه بانکی ملی از صنایع استان برای عبور از شرایط سخت اقتصادی نیز را از جمله دیگر چالش های اقتصادی استان بیان کرد.

عدم اجرای دستور العمل وزارت اقتصاد مبنی بر دو برابر شدن سقف اختیارات اعتباری استان یزد در تمام بانک های دولتی، پایین بودن سقف اختیارات بانک های استان در پرداخت تسهیلات سرمایه ثابت و در گردش، عدم اختصاص سهم استان از منابع تبصره ای ، عدم سرمایه گذاری شرکت های بیمه در استان، صدور بیمه نامه برخی واحدهای بزرگ تولیدی در تهران با وجود فعالیت آنها در استان، عدم تعیین تکلیف شرکت های سرمایه گذاری، طولانی بودن فرایند تامین مالی از بازار سرمایه، عدم پرداخت خسارت سیل سالجاری واحدهای خسارت دیده و مشکلات مربوط به منطقه ویژه اقتصادی اشکذر از دیگر مواردی بود که مدیر کل امور اقتصادی و دارایی به آن اشاره کرد.

سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز با قدردانی از تلاش های استان یزد برای بهبود شرایط اقتصادی، در خصوص حل مشکلات این استان قول مساعدت داد.